آخر الأخبار
تبون يتلقى مكالمة هاتفية من ابو مازنالأربعاء، 14 تموز/يوليو 2021 22:15
ميلة: حريق يودي بحياة امرأة بالقرارمالأربعاء، 14 تموز/يوليو 2021 17:10
منظمة المستهلك تنصح بتصويم الأضحية قبل الذبحالأربعاء، 14 تموز/يوليو 2021 16:32
تحديث : الأحد, 04 تموز/يوليو 2021 00:07

في بيان مشترك.. مرشحو ولاية ميلة في التشريعيات يراسلون الرئيس بالتدخل لوقف تجاوزات أصحاب المال الفاسد

 دعا المترشحون للانتخابات التشريعية الماضية لولاية ميلة، رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون ووزير العدل للتدخل وفتح تحقيق حول سير العملية الانتخابية وتأثير المال الفاسد على نتائجها، مؤكدين استمرارهم في العمل لفضح كل التجاوزات والخروقات المرتبكة في حقهم.  

نادية طالب
نادية طالب
230
رئيس السلطة الوطنية للانتخابات، محمد شرفي رئيس السلطة الوطنية للانتخابات، محمد شرفي صورة: أرشيف

وجاء في بيان صادر عن المترشحين السابقين في تشريعيات 12 جوان الفارط بولاية ميلة أن العملية الانتخابية الأخيرة شهدت العديد من التجاوزات في حقهم رغم إخطارهم للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات بتلك الممارسات الصادرة عن أصحاب المال الفساد، حيث جاء في البيان ذاته:ّ" إننا كمترشحين دخلنا المنافسة الانتخابية بناء على ثقتنا في سلطات بلادنا، ممثلة في رئيس الجمهورية، وهو يطمئن بتوفير أنسب الظروف المواتية لإجراء انتخابات تشريعية نظيفة بعيدة عن تأثير العوامل الغير شريفة في المنافسة، وجدنا في ولاية ميلة (43) واقعا مغايرا لتعليمات أعلى سلطات الدولة، تميز بتجاوزات فظيعة طفت إلى السطح"، لتضيف " تلك الممارسات مست بمصداقية الانتخاب، وخلقت جوا من الريبة والتساؤلات الكبيرة وسط المواطنين، وبات الحديث عاما عن انتخابات محسومة بممارسات غير شريفة برزت قبل واثناء الانتخاب، وشكلت موضوع تداول إعلامي واسع".

وعبر المترشحون في البيان ذاته عن أسفهم الشديد لعدم القيام بعملية فرز ثانية على مستوى المجلس الدستوري، لأصوات الناخبين بميلة تلبية لطلب مترشحين، ومنهم بالخصوص الذين تقدموا بطعون، وشكاوى سابقة مقدمة إلى مندوبية السلطة الوطنية للانتخابات بالولاية، حصل من تجاوزات تم التبليغ عنها في حينها، ومواقف مثيرة للريبة تتطلب إجابات، ومن بين التجاوزات التي وقف عليها هؤلاء  :" العثور على ورقة انتخاب خاصة بمترشحي أحد الأحزاب، قبل يوم الانتخاب وبلغنا عنها لدى المندوبية الولائية للسلطة الوطنية للانتخابات بميلة قبل يوم الانتخاب "، وإعلان نائب عضو مسؤول في المندوبية الولائية لسلطة الانتخابات بميلة، استقالته، وتقديمه شهادات عبر فيها صراحة عن رفضه "للكثير من الممارسات التي ميزت الجو الانتخابي في ميلة".

ومن بين ما وقع في الولاية من تجاوزات - حسبهم – حصول مترشحي أحد الأحزاب على عدد كبير من المراقبين، لم يتحصل المترشحون الآخرون إلا على عدد جد محدود من المراقبين، لم يتجاوز الـ 5 مراقبين لكل مترشح عبر الولاية، مع تضييع ملفات اعتماد مراقبين لعدة مترشحين، إضافة إلى الغموض حول الشروط التي اعتمدت في إقصاء مترشحين، والسماح لآخرين رغم بروز أسماؤهم بادئ الأمر كمقصيين من الترشح بسبب قربهم من المال الفاسد، وعدم تمكين المترشحين من كل المحاضر الجزئية للفرز.

وحسب الموقعون على البيان، فإن عدم إطلاق مندوبية الانتخابات بميلة لأية مواقف معلنة إزاء التجاوزات المختلفة المرفوعة لها ومنها قضية ورقة الانتخاب المسربة، وانتشار أخبار عن تسلل المال الفاسد وتحوله إلى أداة حسم قوية لنتائج الانتخاب، وتصرفات أخرى مريبة متداولة وسط الشارع المحلي كان يفترض أن تكون موضوع تحري واتخاذ قرارات صارمة، مع  تسجيل إشكالات جديرة بالتحقيق في المحاضر الجزئية لفرز الأصوات.

ومن بين التجاوزات التي حدثت في الولاية يضيف هؤلاء ، إعلان عضو في المندوبية الولائية لسلطة الانتخابات بميلة، انسحابه وعدم مواصلته العمل مع اللجنة، بسبب ما حصل من تجاوزات، وتنديده علنا بممارسات "مرفوضة قانونا" وقعت قبل وأثناء الانتخاب، إضافة الى غياب الشفافية في تعيين الأعوان التابعين لسلطة الانتخابات، والمكلفين بتأطير مراكز ومكاتب التصويت عبر الولاية، حيث أغلبية بلديات الولاية تم التعيين فيها من طرف جهات حزبية، استغلت هذه التعيينات في التأثير على الناخبين، وعلى محاضر الفرز لصالح مترشحيها، وبلغ الأمر حد استفزاز ناخبين ومترشحين والتلويح بالتهديد والتخويف في بعض المناطق بالولاية، اضافة  الى التأخر في تسليم شارات الاعتماد الخاصة بالمراقبين (إلى مساء يوم الجمعة 11 جوان 2021)، وإعادة القرعة الخاصة بتوزيع المراقبين في أوقات متأخرة، ما زاد من صعوبة مراقبة مكاتب التصويت.

وشدد موقعوا البيان على ضرورة تدخل   السلطة الوطنية للانتخابات من أجل استكمال إجراءات التحقيق فيما ذكر من تجاوزات، وإبلاغ الرأي العام بما قامت به من خطوات، وما تم التوصل إليه من نتائج، والرد على كل التساؤلات المطروحة وسط الرأي العام المحلي، وتلك التي هي موضوع تداول في وسائل الإعلام الوطني، مؤكدين في نفس الوقت استمرارهم في العمل  بكل الأدوات القانونية والوسائل المشروعة، لفضح كل الممارسات المشينة التي مست تشريعيات 2021، وتحذق بالمواعيد الانتخابية اللاحقة، متوجهين بخالص الشكر لمئات المواطنين الأحرار الشرفاء.

واستولى التجمع الوطني الديمقراطي(الأرندي) بولاية ميلة وحده على خمسة مقاعد من ثمانية مقاعد، ثلاثة منها آلت إلى قائمة حزب جبهة التحرير الوطني.

وقال متابعون أن "الأرندي" لم يحوز خمسة مقاعد برلمانية في ميلة حتى لما كان في عز قوته في عهد أمينه العام السابق أحمد أويحيى وهو على رأس الجهاز التنفيذي كوزير أول.

وفي حزب جبهة التحرير الوطني اشتكى مترشحون أيضا من دخول المال الفاسد، وأصدروا بلاغات-حصل أنا نيوز على نسخ منها- نددوا فيها باستعمال مترشحين النفوذ والمال في التاثير على النتائج، ما يشجع المحققين على كشف خبايا العملية الانتخابية في هذه الولاية التي تكاد تبرز الوقائع فيها كحالة جد استثنائية على المستوى الوطني.

ولم يجيب رئيس السلطة الوطنية للانتخابات، محمد شرفي، إجابة وافية على سؤال طرحته عليه الصحافة عن الوقائع التي حصلت في ولاية ميلة قبل واثناء الانتخاب، يوم عرضه للنتائج الأولية المؤقتة.

الجزائر | أخبار وتحاليل – أنا نيوز | ana news – موقع إخباري يصدر من الجزائر، تديره على مدار الساعة شبكة صحفيين ومشرفين محترفين. يناقش كل القضايا بأفكار جديدة، يواكب الأحداث الوطنية والدولية ويتحرى الموضوعية والحياد في التحليل، والحجة في التعليق. كما يهتم بموضوعات المجتمع وانشغالات المواطنين، ويفتح النقاش والتفاعل مع القراء عبر التعليقات وصفحاته على مواقع التواصل الاجتماعي.