طباعة

ردا على المغرب.."البوليزاريو" تنهي التزامها بوقف اطلاق النار

أصدر رئيس جمهورية الصحراء الغربية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، الأمين العام للجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب (بوليزاريو) إبراهيم غالي، السبت، مرسوما رئاسيا يعلن من خلاله نهاية الإلتزام بوقف إطلاق النار الموقع بين جبهة البوليساريو والمملكة المغربية سنة 1991.  

زينب لوعيل/ وكالات
زينب لوعيل/ وكالات
472
رئيس الجمهورية العربية الصحراوية، إبراهيم غالي رئيس الجمهورية العربية الصحراوية، إبراهيم غالي صورة: أرشيف

وأوكل المرسوم -حسب ما نقلته وكالة الأنباء الصحراوية الرسمية- لقيادة أركان جيش التحرير الشعبي الصحراوي إتخاذ كافة الإجراءات والتدابير المتعلقة بتنفيذ مقتضيات هذا المرسوم ضمن الإختصاص المسند إليها، كما كلف الهيئة الوطنية للأمن، برئاسة الوزير الأول، بإتخاذ الإجراءات والتدابير المتعلقة بتنفيذ مقتضيات حالة الحرب فيما يخص تسيير وإدارة المؤسسات والهيئات الوطنية وضمان انتظام الخدمات.

وفي مايلي نص البيان


الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية

الرئاسة

بيـــــــان

بعد إقدام المملكة المغربية في 13 نوفمبر 2020 على خرق إتفاق وقف إطلاق النار من خلال الهجوم على المدنيين المتظاهرين سلميا أمام ثغرة الكْركرات غير الشرعية، وفتح ثلاث ثغرات جديدة ضمن الجدار العسكري المغربي في إنتهاك سافر للإتفاق العسكري رقم 1 الموقع بين الجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب والمملكة المغربية من جهة أخرى تحت إشراف الأمم المتحدة، كتنفيذ لقرار مجلس الأمن 690 لسنة 1991 القاضي بتنظيم إستفتاء تقرير المصير للشعب الصحراوي، واستنادا إلى قرارات الدورة الاستثنائية للأمانة الوطنية المنعقدة في 07/11/2020، وبناء على الصلاحيات التي يخولها إياه القانون الأساسي للجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب ودستور الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية، أصدر الأخ ابراهيم غالي، الامين العام للجبهة ورئيس الجمهورية، مرسوما رئاسيا يوم 13 نوفمبر 2020، تم بموجبه إعلان نهاية الالتزام بوقف إطلاق النار الذي نسفه الاحتلال المغربي وما يترتب عليه من استئناف العمل القتالي دفاعا عن الحقوق المشروعة لشعبنا.

وأوكل المرسوم لقيادة أركان جيش التحرير الشعبي الصحراوي اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير المتعلقة بتنفيذ مقتضيات هذا المرسوم ضمن الإختصاص المسند إليها، كما كلف الهيئة الوطنية للأمن، برئاسة الوزير الأول، بإتخاذ الإجراءات والتدابير المتعلقة بتنفيذ مقتضيات حالة الحرب فيما يخص تسيير وإدارة المؤسسات والهيئات الوطنية وضمان انتظام الخدمات.

في نفس السياق :