جاء ذلك خلال انعقاد الدورة الأول للمنظمة يومي 11-12 أكتوبر 2020 بثانوية فرانس فانون بولاية بومرداس، والتي ناقشت انشغالات الأساتذة في مختلف الأطوار من أجل رفعها الوصاية والعمل على تحقيقها، أين طالبت " مجال " بتطبيق المرسوم الرئاسي 14/266 اثره الرجعي منذ تاريخ صدوره و توحيد تصنيف الأساتذة في المراحل التعليمية الثلاث مع إعادة هيكلة شبكة الأجور وفق تطلعات الأساتذة نحو الجزائر الجديدة .
وشددت المنظمة في بيانها اطلعت – أنا نيوز على نسخة منه – على ضرورة إعفاء أساتذة التعليم الابتدائي من جميع المهام عبر البيداغوجية وذلك بتوظيف مشرفين تربوہین و عدم المساس بالعطلة الأسبوعية لأساتذة التعليم الابتدائي " الجمعة والسبت" وتخفيف الحجم الساعي لأساتذة التعليم الابتدائي وتخفيف محفظة التلميذ في الطور الابتدائي ،و دعت إلى إلحاق تسيير المدارس الابتدائية بوزارة التربية الوطنية بدلا من البلديات ، مطالبة بإدماج الأساتذة المتعاقدين ودفع أجورهم العالقة عاجلا و إعادة النظر في الشبكة الاستدلالية للأجور برفع قيمة النقطة الاستدلالية من 45 دج إلى (100 دج 10 واسترجاع الحق في التقاعد النسبي .
ودعت ذات المنظمة إلى ضرورة إصدار قانون يجرم الاعتداء على الأساتذة و مراجعة البرامج والمناهج بما يحفظ ويعزز الثوابت الوطنية وإعادة النظر في برامج الجيل الثاني مع حذف كل ما يمس الهوية الوطنية من البرامج والمناهج الحالية ورفع الحجم الساعي ومعاملات موادها وعلى رأسها العلوم الإسلامية مع إسناد تدريس مادة العلوم الإسلامية في التعليم المتوسط إلى متخصص واعتماد البرامج والمناهج الحديثة في المواد العلمية وتدريسها بالحروف والرموز العربية 18 وتحيين الكتب المدرسية لتوافق المناهج والبرامج.
إضافة إلى هذه المطالب تبنت المنظمة الجزائرية لأساتذة التربية مطالب أخرى منها تخصيص صيغ سكنية للأساتذة،استرجاع معاهد التكوين واعتماد التكوين الإقامي ، استبدال تدريس اللغة الفرنسية باللغة الانجليزية ، تحيين منحة الجنوب و الترخيص لتبادل الأساتذة بين الولايات ،تفعيل طب العمل ، مشددة على وجوب و دفع أجور أساتذة ولاية المسيلة الذين لم يتقاضوا رواتبهم منذ سنتين وتعميم نظام الدوام المستمر على جميع ولايات الوطن، داعية الوزارة إلى ضرورة تسوية مشكلة الدخول الولائي للأساتذة الراغبين فيه واحتساب سنوات التعاقد للترقية إلى رئيسي ومكون كما طالبتها بتجميد 50 بالمائة من أموال الخدمات الاجتماعية لمدة سنتين لبناء أربع مستشفيات جهوية.