عاجل
تسجيل 463 إصابة جديدة بفيروس كوروناالإثنين، 06 تموز/يوليو 2020 17:01
بن بوزيد: فرض الحجر الصحي الشامل حاليا ليس في أجندتناالإثنين، 06 تموز/يوليو 2020 15:28
تبون يترأس غدا جلسة عمل حول خطة إنعاش إقتصادية و إجتماعيةالإثنين، 06 تموز/يوليو 2020 15:26
تحديث : الأحد, 31 أيار 2020 20:57

خفض رسم السيارات المستوردة من 25 مليون إلى 10 ملايين سنتيم

صوت نواب المجلس الشعبي الوطني، مساء الاحد، بالأغلبية على مشروع قانون المالية التكميلي لعام 2020، مع تعديلات أهمها تخفيض الرسم على السيارات المستوردة السياحية من 25 مليون إلى 10 ملايين سنيتم.

صلاح الدين.ب
صلاح الدين.ب
60
خفض رسم السيارات المستوردة من 25 مليون إلى 10 ملايين سنتيم أرشيف

وأقرت لجنة المالية والميزانية للمجلس الشعبي الوطني عدة تعديلات على مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2020 أهمهما مراجعة مبالغ رسم الطابع على السيارات وتمديد العمل بتقليص الرسم على القيمة المضافة إلى 9 بالمائة بالنسبة للأنشطة السياحية إلى غاية نهاية 2021.

وحسب التقرير التكميلي لمشروع القانون الذي عرض هذا الأحد أمام نواب المجلس للتصويت، فإن إدراج هذه التعديلات جاء بناء على مناقشات لجنة المالية والميزانية التي أقيمت يومي الخميس والجمعة الماضيين بحضور وزير المالية عبد الرحمان راوية، ممثل الحكومة، و وزير الصناعة والمناجم فرحات آيت علي براهم، ووزيرة العلاقات مع البرلمان بسمة عزوار ومندوبي أصحاب التعديلات وكذا المديرة العامة للضرائب والمدير العام للجمارك.

وفي هذا الإطار، تم تعديل المادة 19 من مشروع القانون والذي تقترح فيه الحكومة زيادة في الرسوم المفروضة على الاستعمال الأول في السير بالنسبة للسيارات السياحية ذات المحرك"بنزين" وذات المحرك"ديزال"، الجديدة المستوردة أو المقتناة محليا، وذلك من خلال مراجعة مستويات السيارات حسب سعة الاسطوانة ومراجعة مبالغ الرسم المطبقة عليها، وذالك "حفاظا على قدرة المواطنين على اقتنائها".

وعليه، فإن السيارات السياحية ذات المحرك "بنزين" ستخضع لرسم يقدر بـ 100 ألف دج إذا كانت سعة الاسطوانة لا تفوق 800 سم3 وبـ 150 ألف دج (بدلا من 250 ألف دج كما كان مقترحا من طرف الحكومة) إذا كانت سعة الاسطوانية لا تتجاوز 1.600 سم3 وبـ 250 ألف دج (بدلا من 450 الف دج) إذا سعة الاسطوانة لا تتجاوز 1.800 سم3 و 450 ألف دج إذا كانت سعة الاسطوانة لا تتجاوز 2.000 سم3 وإلى رسم بقيمة 1،2 مليون دج (بدلا من 1 مليون) بالنسبة للسيارات بسعة اسطوانة لا تتجاوز 2.500 سم3 و ب1،6 مليون دج (بدلا من 1،5 مليون دج) بالنسبة للسيارات بسعة اسطوانة تفوق 2.500 سم3.

أما بالنسبة للسيارات السياحية ذات محرك "ديازال"، فإن قيمة الرسوم حددت ب100 ألف دج (بدلا من 200 ألف دج) إذا كانت سعة الاسطوانة لا تتجاوز 1.200 سم3 وب250 ألف دج إذا كانت سعة الاسطوانة لا تتجاوز 1.600 سم3 و ب400 ألف دج (بدلا من 800 ألف دج) إذا كانت سعة الاسطوانة لا تتجاوز 2.000 سم3 وب1،5 مليون دج إذا كانت سعة الاسطوانة لا تتجاوز 2.500 سم3 وب2،5 مليون دج (بدلا من 2 مليون دج) إذا كانت سعة الاسطوانة تفوق 2.500 سم3.

ورفضت اللجنة خلال مداولاتها عدة تعديلات مقترحة من طرف النواب من بينها إلغاء المادة 45 من مشروع القانون التي تنص على خفض قيمة المبلغ بالعملة الصعبة الواجب التصريح به لدى السفر إلى الخارج من 5.000 يورو (كما حدد في قانون المالية الأولي) إلى 1.000 يورو.

وعليه فإن اللجنة ارتأت الحفاظ على هذا التدبير المقترح من طرف الحكومة موضحة بأنه "لا يستهدف الحد من المبلغ الذي يمكن للمواطن أن يحوزه عند سفره إلى الخارج بل يندرج في سياق مسار عالمي بخصوص مكافحة تبييض الأموال حيث أن عتبة إعلان الاستيراد والتصدير تخص فقط دون سواها الأوراق النقدية أو الصكوك القابلة للتداول بعملات أجنبية قابلة للتحويل بحرية".

كما انه "لا يمكن التبرير بعدم كفاية مبلغ 1.000 يورو لتغطية احتياجات المواطن في الخارج إذا يسمح القانون لكل فرد بفتح حساب بالعملة الصعبة وتحويل أي مبلغ في إطار القانون وحتى اكتساب بطاقة اعتماد" حسب التبريرات الواردة في التقرير التكميلي الذي أشار في نفس السياق إلى أنه "سجلت خلال الفترة التي تم الترخيص خلالها ب5.000 يورو دون إلزامية التصريح بها انخفاضا معتبرا للودائع بالعملة الصعبة في البنوك الوطنية".

الجزائر | أخبار وتحاليل – أنا نيوز | ana news – موقع إخباري يصدر من الجزائر، تديره على مدار الساعة شبكة صحفيين ومشرفين محترفين. يناقش كل القضايا بأفكار جديدة، يواكب الأحداث الوطنية والدولية ويتحرى الموضوعية والحياد في التحليل، والحجة في التعليق. كما يهتم بموضوعات المجتمع وانشغالات المواطنين، ويفتح النقاش والتفاعل مع القراء عبر التعليقات وصفحاته على مواقع التواصل الاجتماعي.