وذكر النائب في سؤال كتابي وجهه إلى الوزير الأول نور الدين بدوي وكذا وزير التربية الوطنية عبد الحكيم بلعابد أن" إضراب أساتذة التعليم الابتدائي و احتجاجاتهم المتكررة التي شلت معظم المدارس الابتدائية يرهن مستقبل تلامذتنا خاصة و نحن على أبواب الامتحانات الفصلية، مؤكدا على أهمية هذه الشريحة الواسعة من قطاع التعليم ومشروعية مطالبها".
وعدد النائب المطالب التي رفعها أساتذة الابتدائي منها تعديل اختلالات القانون الأساسي و إعادة تصنيف أستاذ رئيسي وأستاذ مكون عبر الأطوار الثلاث بما يتناسب وتصنيف الرتبة القاعدية وتوحيد الرتب وإعادة النظر في ساعات العمل لأساتذة التعليم الابتدائي مقارنة مع ساعات العمل في المتوسط والثانوي والتطبيق الفوري للمرسوم الرئاسي 266/14 وبأثر الرجعي منذ صدوره سنة 2014 وإيجاد حل للمتكونين في الطور الابتدائي بعد 3 جوان 2012 وفتح المجال للأساتذة المكونين للترقية لرتبة مدير مدرسة ابتدائية .
ويطالب معلمو الابتدائي بانتداب مشرفي التربية في المدارس الابتدائية للعمل على تأطير التلاميذ في الساحات والمطاعم المدرسية وكذا العودة لنظام التخصص في التدريس في التعليم لابتدائي وإعفائهم من تدريس الأنشطة اللاصفية والعمل على إرجاع التقاعد النسبي والتقاعد دون شرط السن نظرا لخصوصية القطاع فضلا عن إعادة النظر في البرامج والمناهج للطور الابتدائي وإلغاء إجبارية كتابة المذكرات باليد لأساتذة المدرسة الابتدائية وتعويضها بمذكرات صادرة عن مفتشية البيداغوجيا بوزارة التربية مع رفض العمل يوم السبت وفصل التسيير المالي للمدارس الابتدائية عن البلدية وغيرها من المطالب الأخرى .
وشدد النائب على وجوب العمل على تحقيق هذه المطالب من أجل إرساء عدالة اكبر بين الأطوار الثلاثة بما من شأنه ضمان استقرار الطور الإبتدائي الذي يوظف 40 بالمائة من أساتذة القطاع و الذي يمثل استقراره استقرار المدرسة العمومية الجزائرية وتطورها وازدهارها، مؤكدا على ضرورة التكفل الجاد بمطالب هذه الشريحة الهامة و فتح أبواب الحوار المسؤول الذي سيذلل العقبات و يكفل للأستاذ هيبته و حقوقه وللتلاميذ تمدرسا مستقرا و للدولة سيادتها:.