بلقصير يضرب بيد من حديد على مخالب الفساد

ومع اشتداد القبضة على مخالب الفساد المالي وناهبي المال العام، توسع بعض الدوائر المحسوبة على الصحافة والإعلام، حملاتها المسعورة الرامية إلى اقحام أسماء إطارات أمنية مشهود لها بكفائتها ونزاهتها وتفانيها في تطبيق القانون، بقصد التاثير عليها وزرع الريبة وسط المؤسسة الأمنية التي هي جزء من المؤسسة العسكرية، التي مهما قيل عنها فهي صمام أمان البلاد وثاني أكبر مؤسسة وطنية قائمة تحرس البلد بعين لاتنام بعد مؤسسة الشعب الذي بات يعي جيدا مصادر الخطر المهدد لحقه في العيش الكريم والآمن في بلده.

وفي صورة تعكس تكالب بعض المنتسبين ظلما للصحافة والإعلام ممن لا يدينون بدين الأخلاق والاحترافية المهنية في الممارسة الإعلامية، يروي الشاب (يحيى. م.ح) وهو مقاول ناشئ، كيف استغل اسمه من طرف صاحب موقع اخباري فار في فرنسا وينشط ايضا في قناة تلفزيونية حديثة النشأة تهتم بالشأن الجزائري وتتخذ هي الأخرى من فرنسا موقعا مفضلا لنشاطها، لمحاولة المساس والنيل من سمعة ضابط في الدرك الوطني مشهود لها بتفانيه في دك معاقل الفساد وشبكات الرشوة والتزوير والنهب والابتزاز.

ويروي (يحيى. م.ح) كيف حولته منابر الإعلام المسعور المهجوس بالفتنة والابتزاز والمساس بأعراض الغير، من مقاول بسيط اختار نشاط المقاولاتية لكسب قوت يومه، وكسر شبح البطالة القاتل، إلى بارون فساد وهو لا يملك من شركته سوى الإسم، فلا حسابات بنكية ولا ممتلكات لا في الداخل ولا في الخارج، ولا حتى ما يسدد به نفقات الضمان الاجتماعي وأجور عمال مقاولته، ويشير هذا الشاب الضحية في شكوى إلى وسائل الإعلام وفي فيديو على موقع يوتيوب إلى الظلم الذي تعرض له من طرف المدعو "عبدو سمار"، مشيرا إلى الاخير بأن الشخص الذي لا "ضمير ولا أخلاق مهنية له"، وأنه "سبب له متاعب نفسية مع المحيط باتهامته بالباطل".

وفي تفاصيل العمل القذر لبعض من توصف بمواقع اخبارية، يذكر المقاول الشاب (يحي.م.ح)، أن عبدو سمار، وظف اسمه فقط لكي يذكر اسم ضابط نزيه وشريف في جهاز الدرك الوطني، ومن احسن المحققين في قضايا الفساد، الناشطين بتوجيهات قائد الجهاز العميد الشاب غالي بلقصير الذي يكون قد بات مصدر ثقة ودعامة أساسية في المؤسسة العسكرية لما عرف عنه من صرامة في تطبيق القانون.

والجنرال بلقصير غالي الموصوف بقاهر الفساد، أحد الجنرالات الشباب، صارم متفاني في العمل، وضع فيه الفريق قايد صالح كامل الثقة غذاة تعيينه على راس القيادة العامة للدرك الوطي في جويلية 2018 بمهمة رئيسية معدة مسبقا وهي محاربة الفساد واعادة المال العام للجزائريين. رغم محاولات تشويهه والمساس بسمعة عائلته، بادعاءات باطلة ومغلوطة، بسبب حجم ملفات الفساد التي تعالجها الضبطية القضائية للدرك الوطني، وكدا نوعية المتهمين، الا ان ذلك لم يثن عزيمة قيادة الدرك الوطني على تطبيق القانون بكل حزم وصرامة الاقتصاص من ناهبي المال العام للجزائريين.

ورغم التكالب الإعلامي الممارس من طرف بعض المأجورين لزرع الفتن والتشكيك في ولاء المؤسسة العسكرية للوطن وسهرها على صون ثروات الأمة من النهب والسلب، تؤدي الضبطية القضائية لجهاز الدرك الوطني عملها بهدوء وحكمة في معالجة مخلفات عصابات الفساد وتعقيدات أزماتهم التي افتعلوها لارباك البلد وإدخاله في دوامة الشك والريبة، لكي تبقى أفعالهم المصنفة كجرائم ضد الوطن بعيدا عن الحساب والعقاب.