ونقلت مصادر إعلامية، أن وزارة الداخلية والجماعات المحلية، أصدرت تعليمات للمديرية العامة للأمن أمرتها فيها استرجاع وسحب رخص حمل الأسلحة الفردية، الممنوحة لعدد كبير من المسؤولين ورجال الأعمال.
كما تم توجيه تعليمات أخرى بمصادرة الأسلحة الفردية التي يحوزها رجال الأعمال الذين فتحت بشأنهم تحقيقات بشبهة الفساد وتهريب أموال للخارج.